دوشنبه 4 بهمن 1395   01:55:45
وزارت راه و شهرسازي
معاونت معماري و شهرسازي


قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها

ماده 1

به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و تداوم بهره وري آنها از تاريخ تصويب اين قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها جز در موارد ضروري ممنوع ميباشد.

تبصره 1ـ در موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها بعهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي كشاورزي، مسكن و شهرسازي، جهاد سازندگي و سازمان حفاظت محيط زيست و استانداري كه در هر استان زير نظر وزارت كشاورزي تشكيل ميشود محول ميگردد و تصميمات كميسيون مزبور كه واجد آراي اكثريت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و اين كميسيون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد.

تبصره 2ـ مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها وزارت كشاورزي است و تغيير كاربري اراضي موضوع اين قانون در روستاها طبق ضوابطي كه وزارت كشاورزي تعيين خواهد كرد مجاز ميباشد.

تبصره 3ـ ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موارد تفكيك اراضي زراعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها از وزارت كشاورزي استعلام و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند


ماده 2

در مواردي كه به اراضي زراعي و باغها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده ميشود هشتاد درصد (80%) قيمت روز اراضي و باغهاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه داري كل كشور و دارائي تعيين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 1ـ تغيير كاربري زمين زراعي و باغ براي سكونت شخصي مالكين كم بضاعت در مساحت كوچك طبق ضوابط و تعاريفي كه وزارت كشاورزي مشخص مينمايد و همچنين ساير نيازهاي بخش كشاورزي و دامي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد بود.

تبصره 2ـ وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است جهات توسعه شهرها و شهركها (متصل و منفصل) را حتي المقدور در خارج از اراضي زراعي و باغها طراحي و از اراضي غيرزراعي و غيرقابل كشاورزي استفاده نمايد و تغيير كاربري اراضي زراعي و باغهاي موجود داخل محدوده قانوني شهرها را به حداقل ممكن برساند.


ماده 3

مالكين يا متصرفين اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كه غيرمجاز اراضي زراعي و باغها را تغيير كاربري دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 به پرداخت جزايد نقدي تا سه برابر بهاي اراضي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد محكوم خواهند شد در صورت تكرار جرم علاوه بر مجازات مذكور به حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد وزارت كشاورزي موظف است پرونده هاي متخلفين از اين قانون را به مراجع قضائي ارسال تا مراجع مذكور دستور توقيف عمليات مربوط به موارد مذكور در اين قانون را صادر و در خارج از نوبت رسيدگي و بر اساس ضوابط مربوطه حكم قطعي صادر نمايند.

تبصره 1ـ سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و نهادهاي عمومي و شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مقررات اين قانون ميباشد.

تبصره 2ـ هر يك از كاركنان دولت و شهرداريها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند به جزاي نقدي تا سه برابر بهاي اراضي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد و در صورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور به انفصل دائم از خدمات دولتي و شهرداريها محكوم خواهند شد. سر دفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت محكوم خواهند شد.


ماده 4

دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد (80%) از درآمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت كشاورزي منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنائي كشاورزي شامل تسطيح اراضي، احداث كانال، آبياري، زهكشي، سدها و بندهاي خاكي تأمين آب و احياء اراضي موات و باير برساند و بيست درصد (20%) باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده سازي زمينهاي غيرقابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و ايجاد شهركها در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار ميگيرد.


ماده 5

از تاريخ تصويب اين قانون نماينده وزارت كشاورزي در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عضويت خواهد داشت.


ماده 6

مقدار سيصد هكتار اراضي غيرقابل كشت از يكهزار و يكصد هكتار اراضي مربوطه به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذكور اختصاص يافته و با بقيه اراضي مطابق با اين قانون عمل خواهد شد.


ماده 7

وزارت كشاورزي مسئول اجراي اين قانون ميباشد و وزارت مذكور مكلف است آئيننامه اجرائي اين قانون را ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.


ماده 8

كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو ميگردد. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/4/1374 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري


خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.